سياسة حرية المعلومات

هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تعالجها المنصة بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة ضمن المعلومات العامة. وتسمى عملية تزويد الأفراد بالبيانات العامة مقابل رسوم "حرية المعلومات"، أو كما تُعرف بـ"سياسة حق في الحصول على المعلومات".

تشريعات لحرية المعلومات

تحدد تشريعات سياسة حرية المعلومات القواعد القانونية لحق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة والتزامات الجهات الحكومية لجميع الطلبات الواردة من أي فرد للوصول أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية - التي تنتجها أو تحتفظ بها الجهات الحكومية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. يتضمن ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو الميكروفيش أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة، وتحدد أيضًا أدوار ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى التزامات المكتب إدارة البيانات الوطنية ، ومركز المعلومات الوطني.

من يمكنه طلب المعلومات؟

يملك كل فرد الحق في تقديم طلب ومعرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة المنصة، وأيضا يملك الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وذلك مقابل رسوم مالية، وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، ولن يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق، ويأتي ذلك تعزيزًا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات

  • يحق للفرد رفع طلب للحصول أو الاطلاع على أي معلومة غير المحمية لدى الجهات العامة.
  • يحق للفرد معرفة سبب رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
  • يحق للفرد رفع تظلم على قرار رفض الطلب في الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
  • أن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
  • أن تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنصة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

ما هي المعلومات التي يمكن طلبها وما هي المعلومات المستثناة؟

تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات "غير المحمية والبيانات المفتوحة" مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات. أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي "المعلومات المحمية" مثل:

  • المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
  • المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  • المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  • الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  • المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  • المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
  • المعلومات العسكرية والأمنية.
  • المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  • التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
vote: 
Average: 1 (1 vote)

التعليقات

لاتوجد نتيجة متاحة